زنگ خطر خشونت در جامعه را بشنویم
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۰۸۵۹
بی اغراق و ادعا باید پذیرفت دیدن و تحمل یکی از این حوادث تلخ کافی است تا هر انسان دغدغه مندی از درد و رنجی که بر مردمانش روا می‌شود بگرید وبمیرد.چنانچه به چشم انصاف وبه دور از هر قضاوتی به هر یک از این وقایع تلخ توجه کنیم به قطع ویقین در می یابیم ریشه ی غالب این اتفاقات ناخوشایند را باید در خشونت و چرایی این حجم از خشونت جستجو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وقایع در جامعه ای رخ می دهد که به گواه تاریخ مردمانش شهره هستند به مهربانی و نجابت،ادبیات و تاریخ ادبیات این سرزمین سرشار است از امثال و حکایت هایی در توصیه به مهرورزی و محبت نه تنها به همنوع خویش که انسان است و اشرف مخلوقات بلکه از مهربانی با حیوانات و سایر موجودات هستی ،قصه ها و حکایت ها شنیده و خوانده ایم. علاوه بر فرهنگ بومی ملی این سرزمین که هریک از ما در مقام فخر و افتخار از تمدن چندهزارساله اش یاد می کنیم،در شریعتی که مذهب رسمی کشور بوده و به منزله ی مکتب اخلاقی و رفتاری رژیم سیاسی کشور تعریف می شود توصیه به مهربانی وشفقت در هر کلام و حدیثی از پیشوایان دین دیده می‌شود. حال چه شده است که در چنین جامعه ای این حجم از خشونت بروز و ظهور دارد؟پرداختن به علل وقوع چنین حوادثی و شناسایی دلیل خشونت های رفتاری در جامعه به قطع ویقین امری است تخصصی و مستلزم پژوهشی مبتنی بر آموزه های دانشگاهی،اشاره به تئوری ها و اندیشه های جامعه شناسانه و مکاتب روانشنانسی وحقوقی و...دراین مقال محلی نداشته بلکه
لازم است به زبانی ساده گفت؛جامعه ی ملت شریف ایران خسته است،خسته از درد معیشت،وامانده از دغدغه ی مسکن،گرفتار تامین اجاره ی سرپناهش،بدهکار تامین نیازهای ابتدایی فرزندانش،نیازمند توجه و امنیت شغلی/اجتماعی/سلامت/رفاه و دریک کلام معطل تامین حقوقی است که در قانون اساسی به حقوق اساسی ملت و تکلیف حاکمیت از آن یاد شده است.
پیرو هریک از این حوادث ،یادداشت ها و مطالب متنوعی پیرامون لزوم بازنگری در قانون و اصلاح ساختار سیاسی -حاکمیتی برخی از ارکان حاکمیت به میان آمده،هریک از صاحبنظران بنا بر اندوخته های علمی-تجربی خویش راهکاری ارائه می کنند اما آنچه امروز امری است مسلم و واضح آن است که پیش از لزوم اصلاح قانون و مقررات که صد البته امری است واجب،ضروری است دستی به سر و روی ساختار فرهنگی کشور کشیده شود.مقصود و منظورم از فرهنگ به ماهو فرهنگ است یعنی تمامی مقوله های دخیل در شکل گیری رفتارهای اجتماعی-شخصی شهروندان و البته حاکمیت.
اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه که در شکل گیری قواعد حقوقی-حاکمیتی، ملاک ومعیار اصلی است،زمینه و مقدماتی دارد که تا ابعاد متنوع و قابل احترام آن شناسایی نشود تدوین و اصلاح تمامی مجموعه قوانین حاکم در جامعه گره از مشکلات نخواهد گشود.یک قرن پیشتر،جان آستین (در قرن۱۹)در تایید ضرورت توجه به میل و تمنای شهروندان در انشاء مقررات اعلام کرد که قانون بودنِ قانون امری است جدا از خوب یا بد بودنِ قانون و لذا بنا بر همین امر نمی توان مدعی شد قانون ناعادلانه قانون نیست و برای جرح و تعدیل این قاعده لازم است چاره ای اندیشید.مباحثی که محوریت آن انسان و روابط اجتماعی اوست درقالب علوم اعتباری به شدت وابسته و منوط به متغیرهای متنوعی از قبیل تغییرات رژیم سیاسی/تحولات اجتماعی/تحولات فرهنگی و حتی ذائقه ادبی –اجتماعی شهروندان بوده، نمیتوان صرف تطابق اخلاق بر قانون اقدام به انشاء قاعده کرد بلکه لازم است ابعاد متنوع نیازها و تمنیات شهروندان بنا به مقتضیات زمانی ومکانی ایشان سنجیده شود.
جهان امروز تحت عنوان جهان ارتباطات همانقدر که به اخلاقیات نیازمند است به شدت محتاج قوانین با دایره شمول تعریف شده و ضمانت اجرای مناسبی است تا شهروندان در سایه قانونمداری به زندگی و روابط اجتماعی خویش بپردازند این تکلیف دشوار در مواجه با حاکمیت نمایان تر است.برای رسیدن به یک جامعه ی مطلوب وبه دور از خشونت و هنجارشکنی ها، لازم است به این پرسش اساسی پاسخ داد که ((چنانچه شهروندان به غیر اخلاقی یا ناعادلانه بودن تصمیم قوه حاکمه اجماع کنند تکلیف چیست؟))پاسخ این پرسش منوط است به شناسایی و واکاوی انگیزه و دلیل مخالفت مردم با مصوبه‌ی قوه حاکمه،چنانچه انگیزه و هدف شهروندان از غیر اخلاقی دانستن تصمیمات اتخاذ شده دولت، اصلاح امور و رعایت مصلحت سرزمین و جغرافیای سیاسی به معنای اعم آن باشد یقینا اعتراض به قانون و تصمیمات حاکمیتی در قالب نافرمانی مدنی قابل توجیه است هر چند حرکت بر چنین مداری حکایت تیغ دولبه ای است که مرز قانون شکنی و نافرمانی مدنی را تفکیک می کند.با این همه باید بپذیرم غالب تصمیمات حاکمیتی فارغ از آنکه هیبت قانون ویا هر شکل دیگری که دارد نیازمند بازنگری واصلاح است اما آنچه که پیش از تفکر پذیرش اصلاح ضروری است پرداختن به حقوق ابتدایی واساسی ملت است که مقدمه ی واجب این تکلیف واجب ایجاد امنیت روانی-شخصی برای شهروندان در راستای تهیه مقدمات خروج ازاین وضعیت است.
اگر ایجاد شرایط مناسب برای ازدواج/تامین مسکن/شغل یا هر نیاز دیگری که با عنوان حقوق اساسی ملت از آن یاد می شود منوط و مشروط است به وضعیت اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی کشور تحت تاثیر تحریم وبرجام و...قرار گرفته است،بدون شک ایجاد شرایط روحی-روانی مناسب وتغییر ساختار فرهنگی جامعه تنها نیازمند همتی است مبتنی بر درک موقعیت شهروندان در این مقطع زمانی.
با نگاهی به تجارب برخی کشورهای توسعه یافته که اتفاقا درگیر جنگ های جهانی و قحطی و مصائب دشواری مانند همین تحریم ها و... بوده اند،می توان به راهکارهای موثر و عملیاتی دست یافت که با کمترین هزینه ی اقتصادی و البته توجه درست و منطقی به مولفه های ملی-اخلاقی میهنشان ضمن پشت سر گذاشتن مشکلات،توانسته اند در رسیدن به جامعه ی آرمانی مورد نظرِ ملت خویش گام های موثری بردارند.
لذا لازم به نظر می رسد برای یکبار هم که شده به انجمن ها و تشکل های مستقلی مانند کانون وکلا/انجمن جامعه شناسان،روانشناسان،روزنامه نگاران،نویسندگان،هنرمندان و..اعتماد کرده بنا به حوزه ی تخصصی هریک از این نهادها پژوهش و شناسایی راهکارهای عملیاتی برون رفت از برخی مسائل مانند دلیل بروز هنجارشکنی ها/افزایش برخی جرایم /برخی تصمیمات و بدسلیقگی های حاکمیتی مانند همین رفتار های اخیر گشت ارشاد/اختلاس ها و سایر موضوعات مشابه را به ایشان واگذار کرد.بلا شک مقدمه ی تحقق و عملیاتی شدن این الزامِ ضروری ،توجه به خواست و میل قاطبه ی ملت و احترام به نظر و توقع اکثریت ایشان و در صدر این امر توجه بیش از پیش به باورهای فرهنگی -ملی ملت واجب است.
وکیل دادگستری-شیراز
۶۵۶۵
کد خبر 1676005منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا خاطرات وکیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب مجلس یازدهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر سینمای ایران جامعه شناسی روانشناسی جامعه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۰۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش پلیس آگاهی به فیلمبرداری مردم از صحنه جرائم
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از مردم خواست تا در برابر اتفاقات پیرامون خود بی تفاوت نبوده و اقدام به مستندسازی از آسیب‌ها و جرائم و قانونشکنیها کنند.
سردار علی ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درپی دستگیری عامل ضرب و شتم یک شهروند با زنجیر در تهران با نگارش یادداشتی تاکید کرد که در تهران، هیچ مجرمانه‌ای برای قانون‌شکنان به پایان نمی‌رسد. در ابتدای این یادداشت آمده است: « بدون شک فرد اراذل و اوباشی که وقیحانه در برابر چشمان تعداد زیادی از شهروندان اقدام به ضرب و شتم بیرحمانه یکی از مسافران اتوبوس بی آرتی کرده بود هرگز گمان نمی‌کرد که شهروندی مسئول و متعهد در آن شرایط پر از استرس، شجاعانه در حال تصویربرداری از اقدامات مجرمانه اوست و دیری نخواهد گذشت که سردی دستبند همکارانم بر دستهای آلوده‌اش خواهد نشست.»
در ادامه این یادداشت آمده است:« این اتفاق شیرین توسط کارآگاهان پلیس آگاهی رقم خورد تا بار دیگر به مجرمان و قانون‌شکنان ثابت شود پایتخت جای عرض اندام و اوباش‌گری خلافکاران نیست. اراذلی که گمان می‌کنند می‌توانند آرامش و امنیت شهروندان را با رفتارهای هنجارشکنانه و زیاده‌خواهی‌های خود برهم بزنند، کافی است نگاهی به اخبار حوادث خبرگزاری‌ها وروزنامه‌ها بیاندازند تا با زنجیره‌ای از اخبار کشفیات و دستگیری‌های پلیس آگاهی روبه‌رو شوند.»
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنین نوشت: « شاید شروع یک پرونده با قانون‌شکنی یک مجرم آغاز شود اما این کارآگاهان پلیس آگاهی هستند که پایان بندی آن را با دستگیری متهم مربوطه رقم می‌زنند. افسران شایسته این پلیس در تلاشی بی‌وقفه و شبانه‌روز برای مقابله با جرائم و آسیب‌ها کوچک‌ترین سرنخ‌ها و مستندات را با هدف شناسایی مجرمین و احقاق حق مالباختگان و قربانیان دنبال می‌کنند. اینجانب به عنوان سکاندار پلیس آگاهی پایتخت به استناد عملکرد درخشان همکارانم در پرونده اتوبوس بی‌آرتی و همچنین دستگیری زورگیران اتوبان صدر و بسیاری موارد دیگر این اطمینان خاطر را به شهروندان می دهم که پلیس در مسیر برقراری امنیت و آرامش ساکنان پایتخت از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد و مجرمان بدانند، تعدی به حقوق هر یک از ساکنان پایتخت از سوی کارآگاهان متعهد و غیرتمند پلیس آگاهی بی پاسخ نخواهد ماند.»
ولی‌پور گودرزی در پایان این یادداشت نیز درخواستی را از مردم مطرح کرد و نوشت: « در پایان از شهروندان گرامی دعوت می‌کنم تا در برابر اتفاقات پیرامون خود بی تفاوت نبوده و با مستندسازی از آسیب‌ها و جرائم و قانونشکنیها یاریگر پلیس در اشراف اطلاعاتی بر اتفاقات پایتخت باشند.»
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است